ليس دائما ازدياد عدد الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات مؤشر حقيقي على تعافي الاقتصاد الوطني، فالعديد من هذه الشركات موجودة على الورق، ولدي تجربة شخصية.
عام 2014 أطلقت موقع «اغوار نيوز» الإلكتروني، لكتابة ما يروق لي بحرية واستقلالية تحت سقف القانون، وتم ترخيصه كمؤسسة، وبعد سنوات طلبت هيئة الاعلام تسجيل المواقع شركات!.
سجلت شركة تضامن على الورق عام 2019 برأسمال ألف دينار، واخترت مقر الموقع في ديرعلا، بهدف تيسير عملية الحصول على رخصة مهن من البلدية بدون تعقيدات، وتسجيل الشركة يتطلب الحصول على رقم ضريبي، وتسجيلها بمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وكنت خلال ثماني سنوات أدير هذه الصحيفة الالكترونية، بكل ما يتضمنه ذلك من جهد واستنزاف للوقت والاعصاب، حيث أقوم بأعمال رئيس التحرير وتحرير الاخبار ونشر المقالات والمواد الصحفية المختلفة، وكانت تساعدني زوجتي أحيانا.
أدرك أن العمل الفردي لا يجدي ولا بد من وجود فريق عمل، فضلا عن النفقات المالية المتكررة، ولأن توظيف محررين وكادر فني يتطلب نفقات إضافية ودفع رواتب، ولا يوجد اعلانات تجارية وسط ازدحام يعيق الحركة، فقد قررت الخلاص من هذا الصداع.
بدأت يوم الاحد بتاريخ 29/1/ 2023 متنقلا بين السلط–مديرية الصناعة والتجارة، ومن هناك دخلت في متاهة اجراءات مقيتة! طلب موظفو السجل التجاري نشر إعلان في صحيفة يومية ورقية، ثم احضار براءة ذمة من ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، وقبل أن تسلمني الموظفة صيغة الاعلان المعتمد لغايات التصفية، طلبت مني دفع رسوم عشرة دنانير ونصف، بالإضافة إلى نصف دينار رسوم «اي فواتيركم».
حاولت إصدار براءة ذمة من خلال موقع ضريبة الدخل ولم أوفق، فذهبت الى مبنى الضريبة في شارع الجاردنز فعرقلها أحد الموظفين، فتوجهت إلى الضريبة «الأم» في جبل عمان، وأمضيت نحو خمس ساعات متواصلة أتنقل بين المكاتب والطوابق، وأصبح لدي ملف يتكون من حزمة أوراق ولم تنجز المعاملة، وذهبت في اليوم التالي الى فرع قريب للضمان الاجتماعي للحصول على براءة الذمة، وطلبوا مني إحضار ختم للشركة.
عدت إلى الضريبة فطلبوا كتاب رسمي من بلدية ديرعلا يؤكد إلغاء ترخيص الشركة، ومن هناك ذهبت لتسلم الختم، وقال لي صاحب المحل أن شركات عديدة، تطلب صناعة أختام لنفس الغرض «التصفية» فقط!.
وفي اليوم التالي ذهبت إلى «الضمان» فطلبوا كتاب رسمي على ورق مروس من مراقبة الشركات بطلب براءة ذمة، ومراجعة الضمان – فرع السلط لأن الشركة مسجلة هناك، فتوجهت إلى صناعة مديرية السلط مباشرة، فكان الجواب ضرورة نشر الاعلان في صحيفة أولا.
ونشرت الاعلان وسلمتهم نسخة الجريدة، وتسلمت كتاب طلب براءة الذمة بعد دفع رسوم 40 دينارا، وعلمت أن هناك رسوما أخرى للتصفية تقارب 50 دينارا..! وبعد اتصالات عديدة رافقتها عراقيل حصلت على كتاب من بلدية ديرعلا استجابة لطلب الضريبة.
وتوجهت إلى فرع الضمان الاجتماعي في السلط، وكان الجواب انتظر عدة أيام للتدقيق والتفتيش ميدانيا للتأكد من عدم وجود موظفين..
وحتى كتابة هذا المقال لم تنجز التصفية بعد!.
[email protected]
